الاتحاد العام التونسي للشغل على صفيح ساخن

الاتحاد العام التونسي للشغل على صفيح ساخن: صراع القيادة في أكبر نقابة تونسية

يعيش الاتحاد العام التونسي للشغل، أقدم وأقوى منظمة نقابية في تونس، أزمة داخلية غير مسبوقة تهدد استقراره ومستقبله التنظيمي. في قلب هذه العاصفة، يقف الأمين العام نور الدين الطبوبي، الذي يتولى قيادة الاتحاد منذ 2017، في مواجهة معارضة متنامية من داخل هياكل النقابة نفسها.

بداية الانقسام

تعود جذور الخلافات إلى عام 2020، عندما أعلن المكتب التنفيذي عن نيته تعديل النظام الداخلي لرفع سقف عدد الولايات المسموح بها لأعضائه، ما أثار موجة استياء واسعة. وبلغت الأزمة ذروتها في يوليو 2021 عندما تم تمرير هذا التعديل عبر مؤتمر استثنائي، في خطوة اعتبرها المعارضون استفرادًا بالقرار.

وفي سبتمبر 2024، زاد الوضع تأزماً بعد أن علّق المكتب التنفيذي أشغال المجلس الوطني، الهيئة الثانية في سلم القرار داخل النقابة، بالتزامن مع مساعٍ من داخله للدفع نحو عقد مؤتمر استثنائي جديد لتغيير القيادة.

انشقاق داخل القيادة

رداً على هذا الوضع، أعلن خمسة من الأمناء العامين المساعدين للاتحاد – وهم منعم عميرة، صلاح الدين السالمي، عثمان الجلولي، الطاهر البرباري، وأنور بن قدور – انشقاقهم عن القيادة المركزية في نوفمبر 2024. ورغم أنهم لا يصطفون كليًا مع المعارضة الأكثر راديكالية، فإنهم يسعون إلى إصلاح جذري من داخل المنظمة.

أنور بن قدور، الذي يُعد أبرز وجوه هذا التيار الجديد، لا يزال يترك الباب مفتوحًا للحوار مع الطبوبي. وقد تم اقتراح تقديم موعد المؤتمر العام القادم، المقرر أساسًا في 2027، ليُعقد خلال النصف الأول من سنة 2026 أو حتى 2025.

فقدان النفوذ وتراجع الهيبة

في موازاة هذا الصراع، شهد الاتحاد تراجعًا حادًا في نفوذه داخل أروقة الحكم، خاصة بعد انقلاب 25 يوليو 2021 الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد. الطبوبي، الذي كان داعمًا في البداية لتوجهات الرئيس، لم يعد يحظى بذات الحضور في قصر قرطاج.

أما المجموعة المنشقة كليًا والمعروفة باسم “اللقاء النقابي”، فقد صعّدت من لهجتها، مطالبة بـ”كنس شامل” من القيادة إلى القواعد، متهمة المكتب التنفيذي بالفساد والانقلاب على مبادئ العمل النقابي.

امتيازات مثيرة للجدل

من أكثر النقاط حساسية داخل المنظمة النقابية اليوم مسألة الامتيازات التي يتمتع بها قادة الاتحاد، بما في ذلك السيارات الوظيفية، وقسائم الوقود، ومنح مالية شهرية قيل إنها ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. هذه الامتيازات باتت محل مساءلة داخلية وخارجية، لكن من دون شفافية أو نقاش علني حتى الآن.

يمكنك القراءة أيضًا : تصفية نماء تونس الذراع الاقتصادي لحركة النهضة في تونس