لماذا أقصت تونس الجلاصي من اليونسكو؟
يشغل توفيق الجلاصي، وزير التعليم العالي التونسي الأسبق، منصب مساعد المدير العام للاتصال والمعلومات في منظمة اليونسكو منذ عام 2021، وقد كان من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة المديرة العامة الحالية أودري أزولاي، التي يُنتظر انتهاء ولايتها في نوفمبر 2025.
وبحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد بادر الجلاصي بالتواصل مع السلطات التونسية لتأكيد ترشيحه للمنصب والحصول على الدعم الرسمي، إلا أن الرئاسة أبلغته باستحالة ذلك، نتيجة التزام تونس بدعم المرشح المصري خالد العناني.
ويعود هذا الموقف إلى تفاهم تم التوصل إليه بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار مساعي القاهرة لإيصال مرشحها إلى منصب المدير العام للمنظمة. وتشير المعلومات إلى أن السيسي، خلال مكالمة هاتفية أجراها في أكتوبر/تشرين الأول 2024 لتهنئة سعيد بإعادة انتخابه، طلب منه صراحة دعم ترشيح العناني ومنع أي مرشح تونسي من التقدم، بهدف ضمان أن يكون العناني المرشح العربي الوحيد.
وتعزز هذا الموقف في 10 مارس/آذار 2025، أي قبل خمسة أيام فقط من الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، حيث تبادل الرئيسان حديثًا رسميًا حول العلاقات الثنائية والوضع في غزة، وتم خلاله التأكيد على دعم تونس للمرشح المصري، ما حال دون تقدم توفيق الجلاصي بترشيحه رغم كونه من أبرز المرشحين المؤهلين للمنصب.
ورغم انسحاب الجلاصي، فقد شهدت اللحظات الأخيرة من فترة الترشح بروز مرشحين اثنين لمنافسة العناني، الذي كان حتى ذلك الحين المرشح الوحيد: وهما الكونغولي فيرمين إدوارد ماتوكو، والمكسيكية غابرييلا راموس.
وفي اتصال أجرته معه مجلة أفريكا إنتليجنس، رفض الجلاصي التعليق أو الإدلاء بأي تصريح.
ويُطرح اليوم تساؤل واسع في الأوساط الإعلامية والسياسية حول ما إذا كانت تونس قد بلغت مستوى من التفريط في استقلال قرارها الوطني يسمح بمنع مرشح تونسي مؤهل من الترشح لصالح دعم مرشح بلد آخر، تحت ضغوط إقليمية أو بدافع حسابات سياسية داخلية. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها سابقة في تاريخ السياسة الخارجية التونسية، أثارت جدلاً واسعًا بشأن مدى استقلالية القرار الوطني في عهد الرئيس قيس سعيد.
يمكنك القراءة أيضًا : عادل دعداع ورفض لجوئه في فرنسا
في الأونة الأخيرة أضحت تونس دولة لا تملك اتخاد قراراتها فبعد أن سحبت ترشيح عضو ممثل لها بالكاف لتمكين ممثل الجزائر صادي هاهي تقوم بنفس العملية برفض ترشح مواطن تونسي لتولي منصب مدير عام باليونسكو لفسح المجال لشخصية مصرية وفي كلتا الحالتين كان القرار يتخد على مستوى أعلى سلطة في البلاد ألا وهو الرئيس سعيد وإن دل هذا فإنما يدل على أن هذا الأخير باع ذمته لمن يدفع بعد أن غير دستور البلاد واستفرد بالسلطة وادخل كل معارضيه إلى السجون بتهم واهية وساق الدولة من ازمة إلى أخرى.