فرار إلى فرنسا ورفض اللجوء: تفاصيل قضية عادل دعداع المقرب من راشد الغنوشي
بعد فراره من تونس عبر تركيا، وجد عادل دعادع، الرئيس السابق للبروتوكول لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، نفسه في وضع قانوني صعب في فرنسا، حيث رفضت السلطات المختصة طلب لجوئه.
وكان دعادع قد غادر تونس في نهاية عام 2022، رغم صدور قرار بمنعه من السفر، مستفيداً من نفوذه في مطار تونس قرطاج للمرور عبر مداخل مخصصة للموظفين. بعد توقف قصير في إسطنبول، انتقل في عام 2024 إلى فرنسا حيث يقيم بعض أفراد عائلته.
في فبراير 2025، صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة ثمانية وثلاثين عاماً، في إطار ما يُعرف بقضية “إنستالينغو”، وهي إحدى القضايا التي لاحقت عدداً من الشخصيات البارزة المقربة من حركة النهضة. ضمت قائمة المتهمين شخصيات أخرى مثل راشد الغنوشي المحكوم بالسجن لمدة اثنين وعشرين عاماً، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي (خمسة وثلاثون عاماً)، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام (أربعة وثلاثون عاماً)، بالإضافة إلى المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، لزهر لونقو (خمسة عشر عاماً)، بتهم تتعلق أساساً بـ”التآمر على أمن الدولة”.
عادل دعادع قدم طلب لجوء لدى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) في يوليو 2024، لكنه تلقى في فبراير 2025 قراراً برفض طلبه، بعد خضوعه لجلستي استماع. بررت السلطات الفرنسية القرار بقولها إنه لم يقدم أدلة كافية لإثبات “الطابع التعسفي أو الانحيازي” للعدالة التونسية في القضايا المتهم فيها، رغم اعتباره لفترة طويلة “الصندوق الأسود” لحركة النهضة بسبب قربه من الغنوشي ودوره المالي المثير للجدل.
أشار تقرير Ofpra إلى أن الحكم الصادر ضد دعادع “غير نهائي” وقابل للاستئناف، مؤكداً أن لديه فرصة للطعن أمام الجهات القضائية التونسية.
خلال استجوابه، حاول دعادع تبرير مغادرته المبكرة لتونس بالتأكيد على براءته وعلى وجود فساد في الجهاز القضائي، لكن هذه المبررات لم تقنع السلطات الفرنسية، التي رأت أن هذه الادعاءات لا تكفي لقبول طلبه.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء التونسي يتعرض منذ 25 يوليو 2021 لضغوط متزايدة، إثر الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي شملت أيضاً تدخلات مباشرة في سير القضايا. وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت بتصريحات سعيد بعد اعتقال السياسي خيام التركي في فبراير 2023، ووصفتها بأنها ترهيب للقضاء.
في مواجهة هذا الوضع، قرر عادل دعادع استئناف قرار رفض اللجوء أمام المحكمة الوطنية لحق اللجوء الفرنسية، في محاولة أخيرة لتغيير مصيره القانوني في فرنسا.
يمكنك القراءة أيضًا : فرنسا واللجوء السياسي للمعارضين التونسيين
