حاتم سعيّد… الاسم الذي لا يُذكر: لماذا يخفي قيس شقيقه؟

حاتم سعيّد… الاسم الذي لا يُذكر: لماذا يخفي قيس شقيقه؟

في خضم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بتونس، تبرز تساؤلات حول الرئيس قيس سعيد، ليس فقط بشأن سياساته، بل أيضًا حول حياته الشخصية وعائلته. يُعتبر الغموض المحيط بشقيقه حاتم سعيد وشقيقته ريم من أبرز المواضيع التي تثير الفضول والجدل. فلماذا يُحيط هذا التعتيم المتعمد بأفراد عائلة الرئيس؟ وما الذي يُخفيه قيس سعيد عن شعبه؟ يهدف هذا المقال إلى تحليل هذا الغموض، مع التركيز على الوضع السياسي في تونس، دور الأحزاب السياسية، والتأثيرات المحتملة لعائلة الرئيس على المشهد السياسي.

خلفية عائلة قيس سعيد

وفقًا لمقال نشرته فريدة دهماني في مجلة Jeune Afrique بتاريخ 28 فبراير 2024، فإن والد قيس سعيد، منصف سعيد، الذي كان موظفًا بوزارة المالية وحرص على تعليم أبنائه. الأشقاء الأربعة – قيس، نوفل، حاتم، وريم – تخرجوا من مدرسة الصادقية، إحدى أعرق المؤسسات التعليمية في تونس. وكانت رغبته بأن يتابعوا أولاده الدراسة الجامعية في مجال القانون، فاختار قيس ونوفل دراسة القانون تلبيتاً لرغبة والدهم، بينما توجهت ريم لدراسة العلوم. أما حاتم، فلم يذكر المقال أي تفاصيل عن مساره الأكاديمي أو المهني، مما يثير التساؤلات حول غيابه الملحوظ.

من هو حاتم سعيد؟

حاتم سعيد هو الشقيق الغامض للرئيس. على عكس نوفل، الذي يُعرف بدوره السياسي البارز في المشهد التونسي، لا توجد معلومات موثقة عن حاتم في الإعلام الرسمي أو الرقمي. لا صور، لا مقابلات، ولا أي حضور عام. تتردد شائعات غير مؤكدة تشير إلى أن حاتم ربما غادر تونس خلال الثمانينات لأسباب غامضة، لكن هذه المعلومات تظل في إطار التكهنات دون دلائل واضحة. هذا الغياب التام يثير الريبة: هل هو اختيار شخصي، أم قرار متعمد من الرئيس لإبعاده عن الأضواء؟

ريم سعيد: الشقيقة المنسية

على غرار حاتم، تظل ريم شخصية بعيدة عن الأضواء. باستثناء ذكر دراستها في مجال العلوم، لا تتوفر معلومات عن دورها أو تأثيرها في الحياة العامة. هذا التعتيم على شقيقة الرئيس يعزز الانطباع بأن قيس سعيد يفضل إبقاءها خارج المشهد السياسي، ربما كان هذا قرارها لحماية خصوصيتها أو الأمر متعمد من طرف الرئيس.

الوضع السياسي في تونس

تعيش تونس حالة من الاضطراب السياسي منذ تولي قيس سعيد السلطة في 2019. بعد الانقلاب الدستوري في 25 يوليو 2021، الذي أدى الى تعليق البرلمان وكتابة دستور جديد لتونس يعطي لقيس سعيد كامل الصلاحيات وقام بإقالة الحكومة، وحذف المحكمة الدستورية وإصدار مرسوم 54 سنة 2022. بات سعيد يواجه اتهامات صريحة بالاستبداد. الأحزاب السياسية كلها، تعارض سياساته بشدة، معتبرة أنها تهدد المكتسبات الديمقراطية التي كسبتها تونس بعد بن علي. في المقابل، يرى مؤيدوه أنه يحارب الفساد ويعيد السيادة للشعب.

دور نوفل سعيد

يُعتبر نوفل سعيد، شقيق الرئيس، شخصية محورية في المشهد السياسي. كأستاذ في القانون الدستوري، كان له دور بارز في حملة قيس الانتخابية وفي تعيين المستشارين في الرئاسة. يتهمه المعارضون بأنه العقل المدبر وراء قرارات الرئيس، بل ويذهب البعض إلى القول إنه يدير الدولة فعليًا. هذا التصور يعزز فكرة أن قيس سعيد قد يكون مجرد واجهة سياسية، بينما تُتخذ القرارات من قبل دائرة ضيقة، يتصدرها نوفل والمؤسسة العسكرية والأمنية.

اتهامات بضعف قيس سعيد

تتردد أقاويل في الأوساط السياسية تشير إلى أن قيس سعيد يعاني من عزلة نفسية أو عدم قدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل. هذه الادعاءات، مدعومة بأدلة طبية، تُستخدم من قبل المعارضة لإثبات عدم أهليته للحكم. يُضاف إلى ذلك أن خطاباته الهستيرية وأسلوبه المنفصل عن الواقع يعززان هذا الانطباع.

وضع تونس يزداد سوءًا… والشعب فقد الأمل!

الواقع التونسي اليوم يُثبت فشل منظومة الحكم الحالية، حيث تواجه تونس تحديات اقتصادية هائلة، بما في ذلك التضخم والبطالة ونقص السلع الأساسية. هذه الأزمات أدت إلى فقدان الثقة في الدولة بعد أن فقد الشعب التونسي الثقة في الأحزاب السياسية. الاحتجاجات تتكاثر يوم بعد يوم، آخرها تلك التي شهدتها منطقة المزونة مؤخرًا، تعكس الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع في تسيير الدولة. يرى الكثيرون أن الدولة فشلت في تقديم حلول فعّالة، مما دفع المواطنين إلى البحث عن حلول فردية لمشاكلهم بعيد عن عالم السياسة.

هل تُدار تونس بمافيا منظّمة يقودها جنرالات الجزائر؟

تتزايد الاتهامات بأن الدولة التونسية تُدار من قبل شبكة مصالح تعمل لصالح المؤسسة العسكرية الجزائرية، مستغلّةً هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد لتعزيز نفوذها. ويذهب البعض إلى أن سقوط نظام بن علي يوم 14 جانفي 2011، وبداية المسار الديمقراطي، أثار فزع النظام الجزائري، الذي سعى بكل السبل لتعطيل التجربة الديمقراطية التونسية.

يُقال إن الجزائر قد خطّطت ونفّذت عمليات إرهابية منظمة داخل تونس بهدف تشويه التغيير السياسي ومنع أي تقدّم في مجال الحريات. كما تتهم بعض الأصوات الاستخبارات الجزائرية بتكوين عصابة داخلية داخل تونس، مستغلّةً بقايا جهاز الدولة من عهد بن علي، خصوصًا في القطاعات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، وحتى في الحقل السياسي، بهدف الانقلاب على المسار الديمقراطي.

تصرفات المؤسسة الاستخباراتية الجزائرية لا يخفى عن أحد وما تقوم به من اضطرابات في إفريقيا والدول المجاورة وأكبر دليل ما حدث أخيرًا في فرنسا فيما يعرف بقضية أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير ديزاد”، تتعلق بالناشط والمدوّن الجزائري المقيم في فرنسا، الذي يُعتبر معارضًا بارزًا للنظام الجزائري. في 29 أبريل 2024، تعرض لمحاولة اختطاف في باريس من قبل مجموعة تنكرت بزي الشرطة الفرنسية، حيث أُبلغ أن التهمة تتعلق بسرقة شحنة مخدرات، وهو ما يُعتقد أنه ذريعة. التحقيقات الفرنسية كشفت عن تورط ثلاثة أشخاص، أحدهم مرتبط بقنصلية جزائرية، مما أثار اتهامات بضلوع مؤسسات رسمية جزائرية في محاولة استهدافه بسبب نشاطه المعارض فهذه الدولة العسكرية التي استطاعت فعل ذلك في فرنسا أليست قادرة أن تفعل ما فعلته في تونس؟

ويُشار إلى أن هذه الخطة أدت في نهاية المطاف إلى إيصال قيس سعيد إلى السلطة، حيث يُعتقد أنه ينفذ مشروعًا مرسومًا من قبل المخابرات الجزائرية لإعادة الديكتاتورية إلى تونس، بل وجعلها بمثابة “ولاية جزائرية” غير معلنة تُدار من قبل الاستخبارات العسكرية الجزائرية، بهدف إسكات الشارع الجزائري ومنعه من المطالبة بالحرية، وفي ذات الوقت تقوية الجزائر في شمال إفريقيا في مواجهة المغرب، وتحويل تونس إلى تابع لسياساتها الإقليمية.

دور الأحزاب السياسية

الأحزاب السياسية في تونس منقسمة بشدة. حركة النهضة، التي كانت قوة سياسية رئيسية، فقدت الكثير من نفوذها بعد حل البرلمان ووُضع أغلب قياديها في السجن أو فروا إلى الخارج. أحزاب أخرى، مثل التيار الديمقراطي وحزب الدستوري الحر، تحاول ملأ الفراغ السياسي لتعزيز مواقفها. ومع ذلك، يبدو أن الأحزاب تفتقر إلى رؤية موحدة لمواجهة الأزمات، مما يزيد من تشبث الرئيس بقصر قرطاج ويعقّد المشهد السياسي.

الحل السياسي أصبح شبه مستحيل بسبب تواجد أعداد كبيرة من السياسيين في السجن وهروب كثير منهم الى الخارج ولجم أو إسكات من تبقى، وسيطرة الدولة على الإعلام والقضاء ولجم الجمعيات المجتمع المدني من التعبير أو المشاركة في الحياة السياسية وسجن رجال الأعمال ممن يشك بدعمهم للمعارضة ضد سياسة قيس سعيد والأمر ذهب إلى أبعد من ذلك، بإسكات أي صوت يطالب بالحرية أو بأبسط حقوقه المدنية – وإن كان فردي – بمرسوم 54. وضع العديد في السجون مما تسبب في انتحار كثير منهم.

لماذا يهم معرفة عائلة ومن هم حول قيس سعيد؟

إن فهم خلفية الرئيس قيس سعيد، والتعرّف على محيطه العائلي والسياسي، ليس أمرًا ثانويًا، بل هو مفتاح مهم لفهم ديناميكيات السلطة في تونس اليوم. من هو هذا “المجهول” الذي يصفه البعض بالمختل عقليًا؟ من أين يستمدّ قوّته؟ من يثبّته في السلطة؟ ومن المسؤول فعليًا عمّا يحدث في البلاد؟

ما هو دور المؤسستين الأمنية والاستخباراتية؟ هل هما شريكتان في هذه الجريمة بحق تونس وشعبها، أم مغلوبتان على أمرهما؟ وأين الجيش الوطني الذي من المفترض أن يكون حامي الجمهورية؟ هل هناك عناصر متورطة من داخله؟

ثمّ، أين استقلالية تونس؟ هل تحوّلت إلى ذيل للسياسة الجزائرية؟ هذه أسئلة مشروعة، يطرحها كل مواطن تونسي حرّ، لكنها تظلّ بلا إجابة واضحة… على الأقل إلى حين سقوط هذه المنظومة ومن يقف خلفها، وعندها فقط سيتكشّف المستور وتظهر الحقيقة كاملة.

من حقّ الشعب التونسي أن يعرف حقيقة ما يجري. من حقّه أن يسترجع حريّته وديمقراطيته وحقوقه المدنية، وأن يرى محاسبة صارمة وواضحة لكل من شارك أو تواطأ أو سكت عن هذه المهزلة التي يقودها المعتوه قيس سعيد، ومعه محيطه الداخلي والداعمون في الخارج.

تونس لا يمكن أن تعيش أسوأ ممّا عاشته في عهد قيس سعيد. ولهذا، فإنّ على كل تونسي حرّ، مهما كان موقعه من المواطن البسيط إلى المسؤول السياسي أو الأمني أو العسكري، وحتى رجل الأعمال، أن يتجاوز خلافاته الشخصية والإيديولوجية، وأن يضع يده في يد كل من يريد إسقاط هذه المنظومة بأسرع وقت ممكن، حتى تعود تونس إلى المسار الديمقراطي الحضاري الإنساني.

إن الغموض المحيط بشخصيات مثل حاتم سعيد وريم، ليس سوى جزء من صورة أكبر للوضع السياسي والاجتماعي في تونس. ومع الاتهامات المتزايدة بضعف شخصية قيس سعيد وخضوعه لتأثير نوفل سعيد المفرط، يعيش الشعب التونسي اليوم حالة من اليأس والإحباط.

إن التعتيم الإعلامي حول عائلة الرئيس يثير تساؤلات خطيرة ومشروعة حول الشفافية وطبيعة الحكم في البلاد. من حقّ التونسيين أن يعرفوا من يحكمهم، ومن واجب من يملك المعلومة أن يُشاركها.

إذا كنت تملك معلومات عن حاتم سعيد أو ريم أو غيرهم من الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس، شاركها معنا. قد تكون الحقيقة هي المفتاح لفهم ما يجري في تونس، وربما البداية الحقيقية لتحريرها.

يمكنك القراءة أيضًا : الديمقراطية ليست للبهائم