تصفية نماء تونس الذراع الاقتصادي لحركة النهضة

تصفية نماء تونس الذراع الاقتصادي لحركة النهضة في تونس

أقدمت السلطات التونسية على خطوة حاسمة في مارس 2025، بتنفيذ حكم قضائي صادر في 17 أبريل 2024 يقضي بتصفية جمعية “نماء تونس“، إحدى أبرز الواجهات الاقتصادية التي أطلقتها حركة النهضة الإسلامية في عام 2011، إبان وجودها في الحكم. وبهذا القرار، تُحرم النهضة من أحد أدواتها الفاعلة في المجال الاقتصادي.

أهداف معلنة… وارتباطات خفية

وفقًا لنظامها الأساسي، كانت “نماء تونس” تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال شراكات مع جمعيات أجنبية، ومساعدة العاطلين من خريجي الجامعات، وتقديم الاستشارات لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتحفيز الاستثمار، خصوصًا في المناطق المهمشة. لكن في الواقع، لعبت الجمعية دورًا في ربط رجال الأعمال التونسيين بدوائر خارجية قريبة من حركة النهضة، مثل:

• رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الملياردير فيصل بن قاسم آل ثاني

• الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)

• مجلس رجال الأعمال الليبي المرتبط بحكومة طرابلس

• جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موسياد)، فرع أذربيجان

بل إن الجمعية كانت تستعد لتعزيز علاقتها مع أذربيجان من خلال تنظيم فعاليات اقتصادية كبرى في تونس عام 2015، لكن تغير المشهد السياسي عقب فوز نداء تونس بالرئاسيات والتشريعيات في 2014 حال دون ذلك.

توسع طموح وانطفاء سريع

الراحل عمر بلخيرية، أحد مؤسسي “نماء تونس” والمكلّف بملف إفريقيا في حركة النهضة، سعى إلى فتح قنوات اقتصادية مع إفريقيا جنوب الصحراء، وأطلق منتدى اقتصاديًا إفريقيًا في يناير 2018 بتونس.

كما أن الجمعية قررت في فبراير 2021 التوسع عبر فتح فروع في الولايات التونسية وتأسيس لجنة خبراء. غير أن انقلاب 25 يوليو 2021، بقيادة الرئيس قيس سعيّد، غيّر قواعد اللعبة، وأقصى النهضة من المشهد السياسي.

اتهامات ثقيلة وحل نهائي

في يوليو 2022، أصبحت الجمعية تحت مجهر القضاء، واتُّهمت بتبييض الأموال وتمويل كيانات وأفراد مرتبطين بالإرهاب داخل تونس وخارجها. هذا التحقيق قاد في النهاية إلى قرار التصفية الذي تم تنفيذه مؤخرًا.

جمعيات أخرى محسوبة على النهضة، مثل “منتدى الاقتصاد والأعمال بتونس” (FEAT)، تأسست في ديسمبر 2012 لكنها اختفت لاحقًا عن المشهد، خاصة بعد أن أصبحت مظلتها السياسية ضعيفة أو منهارة.

خلاصة

مع تآكل النفوذ السياسي لحركة النهضة وسقوط رموزها الواحد تلو الآخر، لم تنجُ واجهاتها الاقتصادية من السقوط. تصفية “نماء تونس” تمثل نهاية فصل في علاقة معقدة بين السياسة والمال، وتؤشر إلى تشديد الخناق على الإسلاميين في تونس، ليس فقط عبر الملاحقات السياسية، بل بتجفيف منابعهم الاقتصادية كذلك.

يمكنك القراءة أيضًا : الاتحاد العام التونسي للشغل على صفيح ساخن